استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران
10.22034/vd.2025.729003
چکیده
پژوهش حاضر به تحلیل ابعاد نظری و عملی نهاد «ضبط، نگهداری و استرداد اموال ناشی از جرم» در نظام حقوق کیفری ایران میپردازد؛ نهادی که همزمان با اصولی چون حمایت از مالکیت مشروع، جبران خسارت بزهدیده و تضمین حقوق دفاعی متهم مرتبط است و در عین حال در مقام اجرا با چالشهای جدّی مواجه میگردد. پرسش محوری این است که چگونه میتوان میان ضرورت پیشگیری از بهرهمندی مجرمان از عواید نامشروع و نیز حفظ منافع عمومی، با حمایت مؤثر از حقوق بزهدیده و اشخاص ثالث بیگناه، تعادل برقرار نمود. اهمیت تحقیق در آن است که کاستیهای تقنینی و برداشتهای متعارض قضایی منجر به صدور آراء متفاوت و تضییع حقوق اصحاب دعوا شده و در نتیجه، امنیت حقوقی و اعتماد عمومی را تضعیف میکند. این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و بر پایه منابع اسنادی، قوانین، دکترین و رویه قضایی انجام شده و هدف آن، تبیین چارچوب قانونی، بررسی عملکرد عملی محاکم و ارائه راهکارهای تقنینی و نهادی برای ارتقای کارآمدی این نهاد است. نتایج نشان میدهد که هرچند قانونگذار در سالهای اخیر توجه بیشتری به رد مال و ضبط اموال داشته، اما ابهام در صلاحیت مراجع، تعارض در تعیین مسئولیّت مرتکبان و ضعف در اجرای احکام همچنان باقی است. بر این اساس، بازنگری در مقررات، تدوین آییننامههای دقیق، آموزش تخصصی قضات و ضابطان و ایجاد سازوکارهای شفاف برای حمایت از بزهدیدگان و اشخاص ثالث، ضرورتی اجتنابناپذیر است؛ امری که میتواند ضمن تضمین عدالت کیفری، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تقویت کند.
